Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۱۴ اسفند ماه) و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، بند الف تبصره ۹ را به تصویب رساندند.

بر اساس بند الف تبصره ۹، به دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری دولتی اجازه داده می‌شود با تصویب هیأت امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ۱۴۰۱ نسبت به اخذ تسهیلات از بانک‌ها از محل توثیق اموال در اختیار خود اقدام کنند و در جهت تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود با اولویت ساخت، خرید و تکمیل خوابگاه‌های دانشجویان متأهلین و خرید تجهیزات آزمایشگاهی خود مشروط به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین دانشگاه‌های مذکور می‌توانند نسبت به تغییر کاربری و تبدیل به احسن املاک خود و تبدیل آن به خوابگاه‌های دانشجویی متأهلی با تصویب هیأت امنا اقدام نمایند. صندوق‌های رفاه دانشجویان مکلفند نسبت به پیش بینی اعتبار لازم در فعالیت‌های خود به منظور پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات با اولویت تسهیلات مربوط به احداث و تکمیل خوابگاه‌های متأهلین اقدام کنند.

حداقل ده درصد (۱۰%) از درآمد اختصاصی و ده درصد (۱۰%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سالانه مقرر در بودجه سنواتی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی جهت احداث و تکمیل و تجهیز خوابگاه‌های متأهلین به استثنای موارد دارای مصرف شرعی مشخص اختصاص می‌یابد.

بر اساس بند (ب‌) این تبصره، صددرصد (۱۰۰%) وجوه اداره شده پرداختی از محل بازپرداخت وام‌های شهریه دانشجویی از سال ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۱ به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. وجوه مذکور تا سقف سه هزار میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صندوق‌های رفاه دانشجویی به‌عنوان کمک جهت افزایش منابع مالی صندوق‌های مزبور اختصاص می‌یابد تا بر اساس اساسنامه مصوب، صرف پرداخت وام شهریه به دانشجویان و سایر پرداخت‌های رفاهی دانشجویی و مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و ایثارگران و فرزندان آنها شود. اختصاص وجوهی از محل منابع این بند در قالب وام شهریه دانشجویی به دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بلامانع است.

افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور در اولویت پرداخت وام مذکور می‌باشند و اقساط وام‌های پرداختی به این افراد پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به کار افراد، پرداخت می‌شود.

ج- شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع یک‌درصد (۱%) از اعتبارات هزینه‌ای تخصیص‌یافته به دستگاه‌های اجرایی (به استثنای فصول ۱، ۴ و ۶ و اعتبار نیروهای قراردادی) به امور پژوهشی و توسعه فناوری را از سرجمع اعتبارات هزینه‌ای استان مندرج در جدول شماره (۱۰) این قانون کسر و بر اساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه‌وبودجه کشور که با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور تهیه خواهد شد، اختصاص دهد.

شرط استفاده از اعتبارات این بند، درج اولویت‌ها، نیازها و مسائل تحقیقاتی توسط دستگاه‌های اجرایی در سامانه نظام ایده‌ها و نیازها (نان) در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (‌آی. اس. سی) می‌باشد.

کد خبر 5725389 زهرا علیدادی

منبع: مهر

کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه لایحه بودجه 1402 مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه 1402 لایحه بودجه کمیسیون تلفیق جمهوری اسلامی ایران سازمان برنامه و بودجه رافائل گروسی مجلس ایران هیئت دولت محمدباقر قالیباف مسمومیت ناصر کنعانی انقلاب اسلامی ایران بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۵۷۵۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

غفلت در بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز، چه بر سر آینده اقتصاد می آورد؟

به گزارش خبرآنلاین منابع نفت و گاز محدودند و هر روز هم از میزان‌شان کاسته می‌شود و از سوی دیگر، سوخت‌های فسیلی به واسطه تأثیرات سوئی که بر زیست‌بوم کره زمین می‌گذارند، اگر جایگزین مطمئنی برای‌شان پیدا شود، جایگاه و ارزش خود را در صنعت و اقتصاد جهان از دست خواهند داد؛ چنان‌که امروز شاهد گسترش سوخت‌های پاک و انرژی‌های سبز هستیم؛ ازاین‌رو حتی این احتمال وجود دارد که زودتر از آنکه منابع نفت و گازمان تمام شود، بی‌ارزش و بی‌مشتری بماند.

روزنامه شرق نوشت: پس چاره چیست و چه باید کرد؟ خرج‌کردن منابع و سرمایه‌های ملی در کشور به چنان مرز بحرانی رسیده که دیگر قطعا زمان و فرصت نداریم که چرخ را از نو اختراع کنیم و نسخه‌های بی‌مایه و فاقد پشتوانه اجرائی و عملیاتی ارائه دهیم. تنها گزینه پیش‌رو، گام‌زدن در مسیر تجربه‌های امتحان‌ پس‌داده و به ثمر نشسته است. تجربه همان‌هایی که مانند ما منابع خدادادی دارند، چه در داخل کشورشان و چه در میادین مشترک؛ اما با نگاهی متفات، درآمدهای حاصل از فروش نفت و گازشان را در عوض هزینه‌کرد برای بودجه‌های جاری به کانال‌های سرمایه‌گذاری هدایت‌ کرده و امروز، فصل خوشه‌چینی‌شان رسیده؛ کشورهایی مانند نروژ یا همسایگانی مانند امارات و قطر.

نفت و گاز برای این کشورها سرمایه ملی بوده، سرمایه را سرمایه‌گذاری کردند و هزینه‌های‌شان را هم از کنار همان سرمایه‌گذاری‌ها تأمین می‌کنند؛ نگاهی که شاید در کشور ما با راه‌اندازی حساب ذخیره ارزی و بعد هم صندوق توسعه ملی گام‌های نخستینش برداشته شد؛ اما از همان گام نخست و قدم اول فراتر نرفت؛ چراکه این مهم، نیازمند عزمی ملی و خواستی همگانی است؛ اینکه منابع ملی را به کانال سرمایه‌گذاری هدایت کنیم تا حق آیندگان را هم حفظ کنیم و سهم آنها را هم پیش‌خور نکنیم، نیازمند همراهی و همگامی همه سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران و مجریان است.

صندوق توسعه ملی در مدت قریب به سه سال گذشته سعی بر آن داشته تا این مفهوم را برای تمام ارکان اقتصادی کشور تبیین و تفهیم کند که کارکرد و اساسنامه این صندوق، ایفای نقش در کسوت یک صندوق بین‌نسلی است تا منابع ملی را سرمایه‌گذاری کرده، خلق ثروت و ارزش کند و در نهایت، هم ساکنان امروز و هم اهالی فردا را منتفع سازد؛ اما نه‌تنها شاهد همراهی و همگاهی نبوده؛ بلکه تمام انرژی و ظرفیت‌هایش را صرف آن کرده تا سنگ‌هایی را که پیش پایش نهاده‌اند، بردارد؛ آن‌هم برای آینده فرزندان این سرزمین. افق روشن صندوق توسعه ملی که با عنوان حکمرانی نوین مطرح شد و چشم‌اندازش وصول مطالبات ملی و معوق و هدایت در راستای ارزش‌آفرینی برای مردم ایران بوده، امروز به جنگی فرسایشی بدل شده است‌.

و اما در میانه این کشمکش، آنچه ذبح می‌شود، منفعت مردم ایران ‌ است و بدون‌تردید برنده بازی، همسایگانی هستند که از تعلل و بی‌عملی ما سود می‌برند؛ سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در میادین مشترک نفت و گاز به منظور افزایش برداشت از منابعی که همسایه با تمام توان و ظرفیت از آن برداشت می‌کند، فرصت طلایی برای خلق ثروت و افزایش سرمایه و منابع ملی بود؛ فرصتی که با تنگ‌نظری و بخشی‌نگری به اضمحلال رفت و تنها کشورهایی را که با آنها میادین مشترک داریم، شادمان کرد.

کشوری مانند قطر که میدان گازی پارس جنوبی را با ما به اشتراک دارد، نه‌تنها با تمام توان و ظرفیت در حال برداشت است؛ بلکه همواره و هرروزه سرمایه‌گذاری در این میدان را افزون می‌کند تا کاهش افت فشار در پی برداشت‌ مستمر، حجم تولید و صادرات‌شان را کاهش ندهد؛ اما ما در این سوی مرز تنها اقدامات آنها را به نظاره نشسته‌ایم و قدم از قدم برنمی‌داریم. بحمدالله توجیه‌ها و بهانه‌ها جور است: کشور در شرایط تحریم است و توان سرمایه‌گذاری تازه را نداریم و الخ... . اما صندوق توسعه ملی دقیقا در چنین شرایطی طرحی را ارائه داد که حجم بالایی از سرمایه‌ها را به میادین مشترک نفت و گاز گسیل می‌کرد و حاصلش افزایش برداشت درخورتوجه از میادین بود که هم سرمایه ملی را افزون می‌کرد و هم با پرداخت سهم دولت، گشایشی ایجاد می‌کرد و مرهمی می‌شد بر اقتصاد ملی؛ اما حیف و صد حیف که منفعت ملی فدای بخشی‌نگری شد.

23302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901962

دیگر خبرها

  • غفلت در بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز، چه بر سر آینده اقتصاد می آورد؟
  • منابع محدود بانک‌های خراسان شمالی مشکل‌زا‌ شده است
  • تأکید استاندار لرستان بر اهتمام مدیران در جذب اعتبارات ملی
  • پرداخت تسهیلات پروژه‌های خودمالکی مسکن متوقف نشده است
  • یک میلیون روستایی و کشاورز در دولت سیزدهم بیمه شدند
  • پرداخت وام ودیعه مسکن به دانشجویان متاهل در شش ماهه نخست امسال
  • مسکن مهر چاله‌ های بزرگ دارد
  • افزایش ۱۰ درصدی وام ودیعه مسکن دانشجویی در سال تحصیلی آینده
  • تداوم تظاهرات دانشجویی در دانشگاه‌های آمریکا
  • سال گذشته ۱۰هزار میلیارد ریالی به طرح‌های اولویت دار جهاد کشاورزی همدان پرداخت گردید